معیار پیش‌گفته اگرچه مفید است، ولی همیشه مشکل‌گشا نیست. برای نمونه مواردی که موافقت‌نامه داوری در کار نبوده و طرفین از طریق دادگاه به داوری ارجاع می‌شوند بلاتکلیف گذارده شده است. شاید بتوان گفت در این موارد، معیار، تابعیت زمان ارجاع امر به داوری است. چون دادگاه نیز اصولاً در صورت توافق طرفین می‌تواند قضیه را به داوری ارجاع نماید.

موضوع دیگر در خصوص شرکت‌ها (و کلاً اشخاص حقوقی) مطرح می‌گردد. اهلیت شرکت‌ها همیشه از مسائل بحث‌برانگیز بوده است.

با توجه به ماده ۱ قانون ثبت شرکت‌ها و ماده ۵۹۱ قانون تجارت، معیار تابعیت شرکت‌ها، اقامتگاه آن‌هاست. بدین معنی که شرکت‌ها تابعیت کشوری را دارند که مرکز اصلی‌شان در آنجا باشد. ‌بنابرین‏ چنانچه مرکز اصلی شرکتی در حین انعقاد توافق‌نامه داوری یا در زمان ارجاع امر به داوری در خارج از کشور باشد، داوری از نوع بین‌المللی خواهد بود. ملاک تابعیت که در حقوق ایران برای تمیز داوری داخلی از داوری بین‌المللی منظور شده به رقم ابهامات پیش‌گفته روشن‌تر از ملاکی است که حول محور موضوع اختلاف دور می‌زند و ‌بنابرین‏ اگر منفعت موردبحث مربوط به تجارت بین‌الملل بود داوری بین‌المللی محسوب می‌شد و چنانچه منافع مربوط به داخل کشور بود، داوری را داخلی قلمداد می‌کند.^[۴۴]

در یک تعریف دیگر داوری داخلی به «داوری‌هایی که مقرّر آن در چهارچوب جغرافیایی یک کشور باشد و به دعاوی داخلی یک کشور رسیدگی نماید» تعبیر شده است.^[۴۵] اما به نظر می‌رسد که در این تعریف، با تکیه به عنصر «مقر داوری»، به‌احتمال تأثیر سایر عناصر خارجی در دعوا از قبیل تابعیت طرفین و محل انجام داوری و… عنایت کافی به عمل نیامده است.

در تعریفی کامل‌تر، داوری داخلی چنین تعریف‌ شده است: «وقتی موضوع مورد اختلاف طرفین در محدوده حاکمیت یک کشور قرار می‌گیرد و قوانین جاری در آن سرزمین بر داوری حاکمیت می‌یابد و به‌موجب همان قوانین داوری شکل می‌گیرد و حکم داوران صادر می‌شود، آن را داوری داخلی می‌نامند».

داوری داخلی در این مفهوم، در مقابل «داوری خارجی» قرار می‌گیرد ‌بنابرین‏ «داوری داخلی و رأی حاصل از آن، برای کشورهای دیگر داوری خارجی محسوب می‌شود».^[۴۶]

اما این احتمال وجود دارد که علارقم حاکمیت قوانین یک کشور به موضوع داوری، ارتباط موضوع داوری به کشورهای دیگر هم، به لحاظ دخالت عناصری خارجی در دعوا متصور باشد؛ به‌طوری‌که ق.د.ت.ب، معیار تشخیص داوری بین‌المللی از داوری‌های داخلی را تابعیت یکی از متداعیین در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری معرفی^[۴۷] و درعین‌حال، داور را مجاز به اتخاذ تصمیم برحسب قواعد حقوقی که طرفین ‌در مورد ماهیت اختلاف برگزیده‌اند می‌داند و در این فرض، محتمل است که طرفین دعوا علی رقم اینکه یکی از ایشان در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری تبعه ایران نبوده‌اند، اما به‌موجب موافقت‌نامه داوری که در کشور ایران منعقدشده است، بر حاکمیت قانون ایران به داوری، تراضی نمایند. در این فرض هرچند «موضوع مورد اختلاف طرفین در محدوده حاکمیت کشور ایران قرار می‌گیرد و قوانین جاری این کشور بر داوری حاکمیت می‌یابد و به‌موجب همان قوانین داوری شکل می‌گیرد و حکم داوران صادر می‌شود، اما می‌بایست حسب تعریف ق.د.ت.ب، این فرض را نه از مصادیق داوری داخلی، بلکه منطبق با داوری بین‌المللی دانست.

با تمام تفاسیر ارائه شده شاید بتوان داوری داخلی را بدین شرح تعریف نمود که: «داوری داخلی نوعی از داوری است که در آن، هیچ گونه عنصر خارجی وجود نداشته باشد و داوری تحت حاکمیت قوانین یک کشور خاص صورت گیرد».^[۴۸]

ب: داوری بین‌المللی در حقوق ایران

در داوری داخلی دخالت و نظارت قانونی بر فرایند داوری نسبت به داوری بین‌المللی بیشتر است، زیرا عناصر اختلاف و رسیدگی، مربوط به یک نظام حقوق ملی است. در حالی که در داوری بین‌المللی مقر داوری ممکن است صرفاً محل داوری باشد و ارتباط معناداری با اختلاف موردنظر نداشته باشد. به‌اضافه اینکه تفاوت فرهنگ‌ها، زبان‌ها و نظام‌های حقوقی ملی مربوط، تقاضا دارد که مقررات قابل‌انعطاف‌تری اتخاذ شود. همچنین طرفین داوری بین‌المللی عمدتاًً تجار و یا شرکت‌های تجاری از کشور‌های گوناگون هستند که ضرورت دخالت و نظارت قانون‌گذار ملی را جهت حمایت از آن‌ ها کاهش می‌دهد، زیرا تجار و شرکت‌های تجاری برخلاف مردم عادی (مثل مصرف‌کنندگان) توانایی حمایت از حقوق خود را دارند. ‌به این جهت، در داوری بین‌المللی احترام به آزادی قراردادی بیشتر و گسترده‌تر از داوری داخلی است.^[۴۹]

به‌موجب بند «ب» ماده ۱ ق.د.ت.ب، «داوری بین‌المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری به‌موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد».

همان گونه که ملاحظه می‌شود، اگرچه به‌طورکلی فرض بر این است که دخالت هر گونه عنصر خارجی در دعوا آن را به یک دعوای بین‌المللی تبدیل می‌کند، اما در حوزه ق.د.ت.ب، معیار تشخیص داوری بین‌المللی از داوری داخلی، فقط تبعه ایران نبودن یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری است.

به نظر نمی‌رسد که اختلاف تابعیت معیار مناسبی برای تشخیص «بین‌المللی» بودن داوری باشد. بسیاری از تبعه‌های ایران در کشورهای دیگر به‌ خصوص در حوزه خلیج‌فارس به امر تجارت مشغول‌اند که در بسیاری از موارد با تجار مستقر در ایران معامله می‌کنند و به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان داوری بین آن‌ ها را داخلی تلقی کرد.، تجار کشور‌های دیگر مثل افغانستان ‌که در ایران به کسب‌وکار مشغول هستند، چنانچه قرارداد داوری منعقد نمایند، داوری آن‌ ها بین‌المللی تلقی می‌شود چون تابعیت آن‌ ها متفاوت است. ثالثاً، ملاک تابعیت اصولاً برای اشخاص حقیقی بیشتر کاربرد دارد که جنبه سیاسی تعلق یک فرد به یک کشور را بیان می‌کند. در حالی که در تجارت بین‌الملل عمده فعالیت‌های تجاری از سوی شرکت‌ها و اشخاص حقوقی انجام می‌شود که سخن از تابعیت آن‌ ها خیلی مربوط نیست. ‌در مورد اشخاص حقوقی بیشتر محل تجاری یا اقامتگاه آن‌ ها ملاک عمل است و حتی اگر ملاک تابعیت آن‌ ها نیز محل ثبت آن‌ ها باشد، ممکن است شرکتی در کشوری ثبت شود و عمده فعالیت‌های تجاری خود را در کشور دیگری متمرکز کند. شایان‌ذکر است که در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا نیز برای تشخیص بین‌المللی بودن بیع، ملاک تابعیت کنار گذاشته‌شده و ملاک محل تجاری انتخاب‌شده است.^[۵۰]

به‌موجب (۱) ماده ۳۶ ق.د.ت.ب، «داوری اختلاف تجاری بین‌المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در ق.آ.د.م و سایر قوانین و مقررات مستثنا است».

‌بنابرین‏، هر داوری که در کشور ایران واقع می‌شود، داخلی محسوب شده و تحت شمول مقررات آیین دادرسی مدنی قرار خواهد داشت، مگر بین‌المللی بودن آن به‌موجب ق.د.ت.ب ثابت شود.^[۵۱]

بند دوم: داوری اختیاری و اجباری