ماده ۱۲- حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آن ها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

۱-۱-۲-۴- مسئولیت مدنی دولت

در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می‌گویند در برابر او «مسئولیت مدنی» دارد. مسئولیت لازمه داشتن اختیار است. انسان آزاد و عاقل از پیامد کارهای خویش آگاه و مسئول آن است. به همین جهت، نیچه حکیم آلمانی از مسئولیت به عنوان امتیاز یاد می‌کند و پاره ای از نویسندگان فرانسوی قدرت غیر مسئول را ظالمانه و انسان بی مسئولیت را عامل آشفتگی دانسته اند. ‌بنابرین‏، مسئولیت شخص نسبت به جبران خسارت ناشی از اعمال خود قاعده ای طبیعی و موافق قاعده است.

بر مبنای این مسئولیت، رابطه ی دینی ویژه ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می‌آید؛ زیان دیده طلبکار و مسئول بدهکار می شود^[۱۷]

‌بنابرین‏ یکی دیگر از ضرورت های تنوع عقوبت های متناسب، لزوم ایجاد نظم به هر نحو ممکن است توضیح اینکه به حکم عقل و ضرورت فقه برقراری نظم و انضباط در جامعه و جلوگیری از هرج و مرج و تجاوز به حقوق دیگران یکی از وظایف حکومت است. حاکم باید بتواند برای برقراری امنیت و حفظ حقوق عامه در جامعه اسلامی این اختیار را داشته باشد که ‌در مورد هر جرم ارتکابی و تجاوز و تعدی کیفر مناسب برگزیند مهمترین دلیل تنوع مجازات‌های تعزیری ملاک تشریع عقوبت از دیدگاه شارع است، زیرا مجازات اسلامی اساسا به منظور تطهیر مجرم و جامعه از آلودگی و نگه داشتن بزهکار و دیگران از ارتکاب مجدد جرم است. پس عقوبت واحد نمی تواند در هر موردی مؤثر باشد بلکه ممکن است نسبت به برخی بیش از اندازه طاقت مجرم و یا بیش از اندازه ی جرم باشد و نسبت به برخی دیگر ممکن است هرگز بازدارنده نباشد و نیز اثر مثبت در بزهکار ایجاد ننماید. از این رو، به منظور تحصیل هدف و مقصود نهایی از مجازات باید حاکم اسلامی بتواند در هر مورد با ملاحظه نوع جرم و شدت اثر تخریبی آن و حال بزهکار و دیگر شرایط زمانی و مکانی، مجازات متناسبی را انتخاب نماید. این مطلب با نظر اسلام سازگار بوده و می‌تواند درتامین سلامت جامعه و مبارزه جدی و ریشه ای با فساد و هر گونه عملی که سلامت جامعه را تهدید نماید مؤثر واقع شود.

با عنایت به آنچه که گفته شد بنظر می‌رسد شریعت اسلام در باب انتظامات همانند باب معاملات دستورات خاص و بگونه ای تعبدی نیاورده است بلکه به بیان اصول کلی (قواعد عامه) پرداخته است که جزئیات و فروع (مواد قانونی) باید تحت ضوابط خاص و با رعایت قواعد عامه، و بررسی حوادث و پیشامدهای مختلف تحت عنوان قوانین و آیین نامه های مربوط توسط فقهای آزموده و صاحب نظران متخصص که عالم به احوال و اوضاع زمانه باشند تهیه و تدوین شود؛ بر این اساس حاکم و والی مسلمانان که تبلور اعمال اختیار او در این خصوص در دستگاه قانون گذاری است، می‌تواند با توجه به مصلحت جامعه و موقعیت زمانی مجازات های متناسبی را تعیین نماید بخصوص ‌در مورد مجازات های تعزیری که مربوط به تخلف از الزامات و تکالیف حکومتی است^[۱۸].

بهر تقدیر در فقه اسلامی،جبران خسارت ناشی از خطای قاضی درصدور حکم بر عهده ی دولت قرار گرفته است (خطاء الحاکم فی بیت المال) در واقع، در این مورد قاضی در ورود خسارت فاقد تقصیر است و چون مسئولیت امر قضا بر عهده دولت اسلامی است و قاضی برای حفظ مصالح مسلمین ‌به این شغل خطیر گمارده شده و به نام مسلمانان انجام وظیفه می‌کند، ‌بنابرین‏ ضمان خطای او در قضاوت بر عهده دولت اسلامی خواهد بود و این موضوع نوعی از مسئولیت دولت است

۱- ۲ مبانی ضمان بیت المال در پرداخت دیه

در این مبحث به قاعده «لایبطل دم امر مسلم» و ادله قاعده و فتوای فقها ‌بر اساس قاعده می پردازیم.

۱-۲-۱قاعده «لایبطل دم امر مسلم»

قاعده “لایبطل دم امرمسلم”قاعده هدر نرفتن خون مسلمان اززمره مهمترین قواعد باب دیات است.‌مراد از این قاعده که گاه به جای واژه”لایبطل”واژه های لایطل”ویا”لایهدر”به کاررفته است ان است که اگرمسلمانان محقوق الدمی کشته شود وقاتل وی به هرعلت قصاص نشود حال یا بدان علت که قتل صورت گرفته عمدی نبوده ویااگرهم عمدی بوده به علت موانع ثبوتی ‌یا اجرای قصاص نوبت به قصاص نرسد درهر صورت خون وی به هدر نمی رود وباید دیه نفس در ازای آن پرداخت شود از آنجا که دربرخی روایات واژه ی دم بدون به اضافه کلمه ای آمده است,برخی از این قاعده به نام قاعده ی ارزش خون یاد کرده‌اند اعم ازاین که مقتول مسلمان باشد یا نباشد.

آنچه به مبحث ما مربوط می شود این است که دربرخی از روایات به پرداخت دیه ‌از بیت المال حکم شده است,همچون فرار قاتل عمدی که به او دسترسی نیست ونه مالی دارد که از آن دیه مقتول داده شود .ونه اقاربی دارد تا دیه مقتول رابپردازند.

‌در روایت صحیحه ابی بصیر می‌گوید:ازامام صادق(ع)درباره ی حکم مردی سوال کردم که مردی را عمدً به قتل رساند وسپس فرار ‌کرده‌است وبه او دسترسی نیست حضرت فرمودند:اگرمال دارد دیه کامل ازآن گرفته می شود وگرنه ازخویشاوندانش به نحو الاقرب فالاقرب گرفته می شود اگر خویشاوندی ندارد امام آن را می پردازد زیرا خون مسلمان باطل نمی شود .

حال مدعا دو چیزاست اول اینکه عبارت « لایبطل دم امر مسلم» یک قاعده یعنی حکم کلی و فراگیر است توضیح اینکه ‌در روایت بیان شده که دیه مقتول ‌از بیت المال داده می شود وعلت آن هم “باطل نشدن خون مسلمان”است.‌به این معنا که اگر دیه ای برای مقتول داده نشود خون مسلمان به هدر می رود حال در کنار این موارد مواردی است که به آن اشاره نشده مثل خودکشی قاتل عمدی,کشته شدن قاتل عمدی توسط شخصی غیراز ولی دم وبدون اذن وی قتل چندنفر توسط یک نفر به نحو عمد وقصاص وی در مقابل یکی از مقتولین، فوت قاتل عمدی بدون اینکه فرار کرده باشد .

اعسار قاتل شبه عمدی از پرداخت دیه اعسارعاقله از پرداخت دیه ، ونبودن مالی برای قاتل تا با آن دیه مقتول پرداخت گردد .

درپایان این قسمت گفتنی است که ممکن است گفته شود « دم وخون »خصوصیتی ندارد و ‌در مورد همه ی جنایات اعم از اینکه به صورت قتل باشد یاجرح یا قطع عضووسلب منافع میتوان به مسولیت بیت المال قائل شد زیرا در این زمینه میتوان از صحیحه ابی عبیده بهره جست^[۱۹].

روایاتی‌ که‌ دلالت‌ بر پایمال‌ نشدن‌ خون‌ مسلمان‌ دارد، به‌ حدی‌ شایع‌ است که ‌مضمون‌ آن‌ به صورت‌ یک‌ قاعده فقهی‌ با نام “قاعده لایبطل دم امری مسلم” درآمده‌ است‌. مقصود از این قاعده‌ بیان‌ اهمیت‌ خون‌ مسلمان‌ از جهت‌ ساقط نشدن‌ دیه ی مقتول‌ است‌. نتیجه ی قاعده ی مذکور آن است که هرگاه قاتل معلوم‌ نباشد و یا اگر قاتل‌ معلوم‌ است‌ امکان‌ گرفتن‌ دیه‌ از او به‌ دلیل‌ متواری‌ بودن‌، فقر یا مورد دیگری‌ وجود نداشته باشد، پرداخت دیه ی مقتول بر عهده ی بیت‌المال‌ قرار می‌گیرد؛ زیرا در غیر این‌ صورت‌ خون‌ مقتول‌ پایمال‌ می‌گردد.

درباره “قاعده‌ لایبطل‌” نکات‌ ذیل‌ حائز اهمیت‌ است :

۱- در فرضی‌ که‌ قاتل‌ ناشناس‌ باشد و در عین‌ حال‌ هویت‌ مقتول‌ نیز مشخص‌ نباشد‌، همچنین در مواردی ‌که‌ مقتول‌ شناسایی‌ شده‌ اما ولی‌دم‌ او امام‌ مسلمین‌ یا نایب‌ اوست‌، عملاً دیه‌ای پرداخت نمی‌گردد. زیرا در چنین‌ حالتهایی‌ مسئول‌ پرداخت‌ دیه‌ همان‌ شخصی‌ است‌ که‌ دیه‌ را به‌ ارث‌ می‌برد؛ با این‌ توضیح‌ که‌ در این موارد بیت‌المال‌ از یکسو وظیفه‌ دارد دیه‌ مقتول‌ را بپردازد و از سوی‌ دیگر نیز وارث‌ دیه ی اوست.